گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.